قد يسميها البعض ثوره الانترنت "ثورات تانى ""هههههههه " هل تعتقد سينجح هذا الموضع ونحصل فى مصر على انترنت فائق السرعه اتمنى ان يكون .
حملة اعتراضًا على غلاء أسعار الإنترنت وضعف السرعة فى مصر مقارنة بأسعاره وسرعاته حول العالم, وأطلقوا عليها اسم "ثورة الإنترنت".
حيث شهد شارع شهاب بجامعة الدول العربية صباح يوم السبت الماضى توافد عدد من الشباب الذين دعوا إلى التظاهر بعنوان "ثورة الإنترنت"، للمطالبة بتحسين خدمة الإنترنت فى مصر.
وجاء ذلك اعتراضا من وجهة نظرهم على تردى خدمات الانترنت والمغالاة فى قيمة أسعار التى توفرها الشركات مقارنة بالسرعات البطيئة التى توقف استخدامها كما يؤكدون فى الكثير من دول العالم. ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه هل اسعار باقات الانترنت المقدمة من الشركات تتناسب طرديا مع الدول الأخرى ام اقل ام اكثر وهل يوجد حلول لتفادى بطء السرعة؟.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان صالح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية المستهلك أن من صلاحيات حماية المستهلك أن يحيل أى واقعة تضر بالمستهلك للتحقيق والبت فيها، مشيرة إلى أنه يجب تحديث الجهاز ليواكب المستجدات فى عالم التكنولوجيا والإنترنت.
وأضافت "صالح" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الأحد، أن سرعة الإنترنت ضعيفة فى مصر، وسعره مرتفع مقارنة بالخدمة المقدمة والسرعات.
وقالت "صالح": إنه يجب اتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة للوقوف على حل للمشكلة المتعلقة بالسرعة وارتفاع السعر، بمعنى أنه يجب أن نعلم سعر كل فئة يتم محاسبة الشركة عليه من قبل الشركة المصرية للاتصالات لكى نستطيع أن نحدد من هو المسئول عن ارتفاع السعر.
وتابعت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية المستهلك، أن هذا يعد حقا أصيلا للمستهلك الذى يقوم بسداد القيمة عن سرعة معينة ويشكو من أن هذه السرعة لا يتم معاملته بها.
واتفق معها الرى الدكتور شريف فتوح نائب رئيس مجلس جمعية حماية المستهلك، حيث قال إن الجهاز سيحقق فى أى شكوى بالمستندات بفرع العمليات أو الجهاز نفسه أو خدمة المواطنين ضد تدنى خدمات الإنترنت، موضحًا أنه يتم البت فى الشكوى حتى لو من فرد واحد إذا توافر بها شروط الجدية والمستندات والدليل على صدق الشكوى وعدم كيديتها.
وأضاف فتوح فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم –الأحد-، أنه بعد استلام الشكوى يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات حتى يقف على المشكلة ويقوم بحلها بالإجراءات المتبعة فى الجهاز، حرصا على مصلحة المستهلك.
وأوضح فتوح أنه يوجد على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر الإنترنت نموذج للشكوى يقوم الشاكى بملء هذا النموذج ويذكر حالة الضرر التى يعانى منها ويقوم الجهاز بالبت والتحقيق فى الشكوى، لافتا إلى انه ما دام المستهلك يدفع مقابل مادى ولا يأخذ خدمة مطلوبة فهذا يعد ظلما وجورا على حق المستهلك.
وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك: أن المشكلة المتعلقة الآن بسرعة الإنترنت من الممكن أن تكون ظاهرة وقتية أو ظاهرة مستمرة لكن فى الحالتين يجب أن يتم حل المشكلة، لافتا إلى أن الجهاز يتدخل لحماية المستهلك من أى نوع من أنواع الاستغلال أو الضرر الواقع عليه بالإجراءات المتبعة عند الجهاز.
بينما رأى المهندس حازم عبد العظيم الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة, أنه لا يوجد لديه أى دراسات عملية بأرقام حديثة للمقارنة بين أسعار الإنترنت فى مصر ودول أخرى, ولكن السعر المصرى للإنترنت فى الوقت الراهن جيد, ويفضل أن يكون أقل من ذلك.
وأضاف عبد العظيم, أن مشكلة الإنترنت فى مصر تتمثل فى بطء السرعة للإنترنت, لافتًا إلى أن زيادة السرعة تحتاج إلى تحديث الكابلات على مستوى مصر.
وأوضح الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات, أنه يجب تفعيل قانون حماية المستهلك وتفعيل دور جهاز الاتصالات حتى يمكن أن يكون أقوى ويستطيع منع أى ممارسات تضر بالعملاء.
 |
| هل ستنجح حمله تخفيض اسعار الانترنت في مصر |
مطالب حمله تخفيض اسعار الانترنت في مصر
مطالبنا حق لينا ..انتو مش بتبقششو علينا !!!
مفيش دولة في العالم لسة الناس بتستخدم فيها سرعة 512 ,,, لأ وكمان سياسة إستخدام عادل !!! عادل دا يبقى لمؤاخذة ...ياشركات وسخة ....شير على اوسع نطاق
مفيش دولة في العالم لسة الناس بتستخدم فيها سرعة 512 ,,, لأ وكمان سياسة إستخدام عادل !!! عادل دا يبقى لمؤاخذة ...ياشركات وسخة ....شير على اوسع نطاق
هذا ما يطالبون به على موقع الفيس بوك وهذا رابط الصفحه https://www.facebook.com/Egypt.Internet
 |
| هل ستنجح حمله تخفيض اسعار الانترنت في مصر |
ايضاً على جريده الوفد هذا الموضوع :-
دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "حملة اعتراضًا على غلاء أسعار الإنترنت وضعف السرعة فى مصر مقارنة بأسعاره وسرعاته حول العالم, وأطلقوا عليها اسم "ثورة الإنترنت".
حيث شهد شارع شهاب بجامعة الدول العربية صباح يوم السبت الماضى توافد عدد من الشباب الذين دعوا إلى التظاهر بعنوان "ثورة الإنترنت"، للمطالبة بتحسين خدمة الإنترنت فى مصر.
وجاء ذلك اعتراضا من وجهة نظرهم على تردى خدمات الانترنت والمغالاة فى قيمة أسعار التى توفرها الشركات مقارنة بالسرعات البطيئة التى توقف استخدامها كما يؤكدون فى الكثير من دول العالم. ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه هل اسعار باقات الانترنت المقدمة من الشركات تتناسب طرديا مع الدول الأخرى ام اقل ام اكثر وهل يوجد حلول لتفادى بطء السرعة؟.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان صالح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية المستهلك أن من صلاحيات حماية المستهلك أن يحيل أى واقعة تضر بالمستهلك للتحقيق والبت فيها، مشيرة إلى أنه يجب تحديث الجهاز ليواكب المستجدات فى عالم التكنولوجيا والإنترنت.
وأضافت "صالح" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الأحد، أن سرعة الإنترنت ضعيفة فى مصر، وسعره مرتفع مقارنة بالخدمة المقدمة والسرعات.
وقالت "صالح": إنه يجب اتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة للوقوف على حل للمشكلة المتعلقة بالسرعة وارتفاع السعر، بمعنى أنه يجب أن نعلم سعر كل فئة يتم محاسبة الشركة عليه من قبل الشركة المصرية للاتصالات لكى نستطيع أن نحدد من هو المسئول عن ارتفاع السعر.
وتابعت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية المستهلك، أن هذا يعد حقا أصيلا للمستهلك الذى يقوم بسداد القيمة عن سرعة معينة ويشكو من أن هذه السرعة لا يتم معاملته بها.
واتفق معها الرى الدكتور شريف فتوح نائب رئيس مجلس جمعية حماية المستهلك، حيث قال إن الجهاز سيحقق فى أى شكوى بالمستندات بفرع العمليات أو الجهاز نفسه أو خدمة المواطنين ضد تدنى خدمات الإنترنت، موضحًا أنه يتم البت فى الشكوى حتى لو من فرد واحد إذا توافر بها شروط الجدية والمستندات والدليل على صدق الشكوى وعدم كيديتها.
وأضاف فتوح فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم –الأحد-، أنه بعد استلام الشكوى يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات حتى يقف على المشكلة ويقوم بحلها بالإجراءات المتبعة فى الجهاز، حرصا على مصلحة المستهلك.
وأوضح فتوح أنه يوجد على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر الإنترنت نموذج للشكوى يقوم الشاكى بملء هذا النموذج ويذكر حالة الضرر التى يعانى منها ويقوم الجهاز بالبت والتحقيق فى الشكوى، لافتا إلى انه ما دام المستهلك يدفع مقابل مادى ولا يأخذ خدمة مطلوبة فهذا يعد ظلما وجورا على حق المستهلك.
وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك: أن المشكلة المتعلقة الآن بسرعة الإنترنت من الممكن أن تكون ظاهرة وقتية أو ظاهرة مستمرة لكن فى الحالتين يجب أن يتم حل المشكلة، لافتا إلى أن الجهاز يتدخل لحماية المستهلك من أى نوع من أنواع الاستغلال أو الضرر الواقع عليه بالإجراءات المتبعة عند الجهاز.
بينما رأى المهندس حازم عبد العظيم الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة, أنه لا يوجد لديه أى دراسات عملية بأرقام حديثة للمقارنة بين أسعار الإنترنت فى مصر ودول أخرى, ولكن السعر المصرى للإنترنت فى الوقت الراهن جيد, ويفضل أن يكون أقل من ذلك.
وأضاف عبد العظيم, أن مشكلة الإنترنت فى مصر تتمثل فى بطء السرعة للإنترنت, لافتًا إلى أن زيادة السرعة تحتاج إلى تحديث الكابلات على مستوى مصر.
وأوضح الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات, أنه يجب تفعيل قانون حماية المستهلك وتفعيل دور جهاز الاتصالات حتى يمكن أن يكون أقوى ويستطيع منع أى ممارسات تضر بالعملاء.
هل تعتقد ستنجح تلك الحمله الموضوع للنقاش يمكنك ترك تعليق
تعليقات
إرسال تعليق
مرحبا بجميع التعليقات و الارا